نهاد داوری ظرفیتی برای کاهش پروندههای قضایی است/ صدور199 پروانه داوری در کشور
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۵۹۹۳
هم زمان با سراسر کشور آئین تحلیف نخستین دوره داوران حرفهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در فارس برگزار شد.
به گزارش مشرق، مراسم تحلیف نخستین دوره داوران حرفهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
در این مراسم رییس قوه قضائیه با بیان اینکه نهاد داوری در کشور یک نهاد کاملا شناخته شده است اظهار داشت: این نهاد توانسته زمینه حل و فصل بسیاری از اختلافات مردم در حوزههای مختلف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: نهاد داوری، کم هزینه و امین ترین نهاد برای رفع اختلافات مردم در مقایسه با سایر نهادها است.
وی ادامه داد: با کمک نهاد داوری می توان از تشکیل بسیاری از پروندهها در دادگاهها جلوگیری کرد و داوران باید با احاطه کامل بر مسائل حقوقی، رأی هایی صادر کنند که از تشکیل پروندههای مجدد برای آن حکم جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: هر ساله برای نهاد داوری آزمونهایی برگزار می شود تا افرادی توانمند جذب شوند، همچنین از قضات دادگستری، استادان توانمند رشته حقوق و وکلای زبردست با تجربه هم می توان بدون آزمون و پس از گذراندن مراحل قانونی در نهادهای داوری استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس هم در ادامه این مراسم اظهار داشت: استان فارس از ۱۰ سال قبل از داوران برای حل و فصل اختلافات استفاده کرده و از ۵ سال قبل هم داوران حرفهای در استان وارد این حوزه شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: در زمان حاضر ۷۰ مرکز نهاد داوری در استان با حدود ۳۰۰ داور فعالیت می کند که تا کنون به ۲۱ هزار پرونده رسیدگی کرده اند و ۹۰ درصد آنها منجر به صلح و سازش شده است.
گفتنی است؛ در این مراسم پروانه ۱۹۹ داور حرفهای که از قضات با سابقه دادگستری، اساتید دانشگاه و وکلای مجرب کشور است صادر شد که ۲۸ پروانه در استان فارس است و به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، همگی از قضات بازنشسته و توانمند فارس می باشند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت رئیس قوه قضائیه دادگستری فارس مشرق حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نهاد داوری قوه قضائیه استان فارس حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۵۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲۴ درصدی ورودی پروندههای طلاق توافقی در شهرستان بهارستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۲۴ درصدی ورودی پروندههای طلاق توافقی در شهرستان بهارستان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران؛ ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: درمسیر تحول و تعالی و با اجرای برنامههای عملیاتی در دادگستری استان تهران ورودی پروندههای طلاق توافقی در شهرستان بهارستان کاهش ۲۴ درصدی داشته است.
نیکوکار تصریح کرد: با پیگیریهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در جهت برگزاری شورای اجتماعی پیشگیری شهرستانها، شهرستان بهارستان با اجرایی کردن مصوبات جلسات برگزار شده موفق به کاهش ورودی پروندههای طلاق توافقی به میزان بیش از ۲۴ درصد شده است.
وی افزود: اقدامات دادگستری بهارستان در راستای اهداف پیشگیرانه، موجب کاهش ورودی پرونده در ۷ اتهام از ۱۰ اتهام اول آن و همچنین تقلیل ورودی پرونده در ۵ حوزه تصرف عدوانی، طلاق توافقی، حوزه مواد مخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و سرقت مستوجب تعزیر شده است.
نیکوکار گفت: سازگاری میان زوجین نیازمند کسب مهارتهای لازم به وسیله آموزش است تا با کمک آن بتوان یک زندگی با کیفیت مطلوب را تجربه کرد؛ زیرا خوب زندگی کردن یک مهارت اکتسابی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تاکید کرد: طلاق تنها راه حل برای پایان دادن به اختلافات نیست و این اصل باید تا حد ممکن به شکل کم و محدود مورد استفاده قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد بهعنوان آخرین گزینه مطرح شود.
انتهای پیام